سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۸۹ پس از بازطراحی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت در شورای عالی اداری تصویب و تشکیل شد و مسئولیت آن بر عهده معاون غذا و داروی وزیر بهداشت قرار گرفت. تدوین و ارائه سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط مشی‌های دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی از جمله رسالت‌های سازمان غذا و داروست.
اهمیتی که حوزه غذا در پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر دارد کمتر از دارو نیست اما ایمنی غذایی و نظارت مستمر در این زمینه مغفول واقع شده است.
این سازمان از بدو تشکیل تاکنون ضعف‌های متعددی در حوزه‌ی عملکردی داشته که در ادامه برخی از آن‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد:
۱- کم‌توجهی به بخش غذا
با وجود آنکه در عنوان سازمان غذا و دارو ابتدا به واژه «غذا» اشاره شده و بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان مربوط به حوزه غذاست، اما همواره رئیس این سازمان طبق قانونی نانوشته از میان داروسازان انتخاب شده است. این امر حتی در انتخاب معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز صادق است.
نقش و اهمیتی که حوزه غذا در پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر دارد کمتر دارو نیست، اما متأسفانه ایمنی غذایی و نظارت مستمر در این زمینه در سازمان غذا و دارو مغفول واقع شده است. این امر را می‌توان از تعداد پست‌های مدیریتی و کارشناسی مرتبط با حوزه‌ی غذا در مقایسه با بخش دارو در این سازمان نیز دریافت.
گویا رسالت این سازمان صرفاً در حوزه دارو خلاصه شده و نظارت بر بخش غذا به عنوان یکی از وظایف فرعی آن تلقی می‌شود. همین امر باعث شده که ارتباط این سازمان با بخش‌های متولی امنیت غذایی در وزارت بهداشت (نظیر دفتر بهبود تغذیه و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی) و همچنین نهادهای برون وزارتی همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و صنایع غذایی چندان مثمرثمر نباشد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود بخش غذا از سازمان غذا و دارو جدا شده و ذیل یک سازمان مستقل تحت عنوان «سازمان ملی غذا» به فعالیت بپردازد.
در این صورت از چندگانگی مدیریتی در حوزه غذا پیشگیری می‌شود و سیاستگذاری غذا به صورت یکپارچه در چارچوب یک فرماندهی واحد غذا در کشور صورت می‌گیرد. همچنین نظارت بر مواد غذایی از مزرعه تا سفره نظام‌مند شده و بین حلقه‌های زنجیره‌ی غذایی هماهنگی کامل برقرار می‌شود.
۲- عدم شفافیت
شفافیت ناکافی سازمان غذا و دارو موضوعی است که حتی متولیان نظام سلامت کشور نیز به آن اذعان دارند و بارها فسادهایی همچون انحصار در واردات دارو، ابهام در قیمت‌گذاری داروهای وارداتی، افزایش فهرست داروهای وارداتی، فرارهای گمرکی، کمبودهای ساختگی دارو، شرایط مبهم اعطای نشان سیب سلامت به محصولات غذایی و… تیتر رسانه‌ها شده است.
برکناری دو رئیس سازمان غذا و دارو به فاصله‌ی چند ماه در دوران وزارت سعید نمکی و دستگیری برخی از کارکنان این سازمان توسط نهادهای امنیتی را می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست. عملکرد مبهم و تأخیرهای سازمان غذا و دارو در ریکال داروهایی نظیر لوزارتان و رانیتیدین انتقادهای زیادی را در گذشته برانگیخت.
فساد سامانه ردیابی و کنترل اصالت کالاهای دارویی و سلامت‌محور موسوم به «تی‌تک»(TTAC) نیز از جمله ماجراهایی بود که جنجال زیادی ایجاد کرد. مدیران سازمان غذا و دارو در حالی استعلام اصالت کالاهای سلامت‌محور را به تی‌تک واگذار کرده بودند که این سامانه الکترونیکی قادر به کنترل دقیق و شفاف اصالت کالاها نبود. همین امر باعث شد برخی با دستکاری اطلاعات این سامانه، ارزهای غیرقانونی دریافت کنند و زمینه برای فساد مالی فراهم شود.
برخلاف وعده‌های مکرر مقامات سازمان غذا و دارو مبنی بر شفافیت همچنان بسیاری از فرآیندهای حساس این سازمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
۳- تعارض منافع
همانگونه که از عنوان سازمان غذا و دارو برمی‌آید، ذینفعان آن را فعالان صنعت غذا و دارو تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رود جهت پرهیز از پدیده تعارض منافع، فعالان این دو صنعت در پست‌های کلیدی و مدیریتی این سازمان مورد استفاده قرار نگیرند، اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که تمامی مدیران میانی و رده بالای این سازمان را همواره فعالان صنعت غذا و داروی کشور تشکیل داده‌اند. حضور مقامات سازمان غذا و دارو در هیئت‌مدیره شرکت‌های غذایی و دارویی و رفت‌وآمد بین بخش خصوصی و دولتی که در ادبیات نظری فساد به آن پدیده‌ی «درب‌های چرخان»(Revolving Doors) می‌گویند، باعث شده جهت‌دهی تصمیم‌گیری‌ها به نفع برخی از شرکت‌های خاص افزایش یابد.
سازمان غذا و دارو در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یکی از نهادهای اصلی سیاستگذاری غذا و تغذیه در جامعه است و مدیران آن به‌جای داروسازان و مهندسان صنایع غذایی عمدتاً از میان اقتصاددانان و سیاستگذاران غذا و دارو انتخاب می‌شود؛ چرا که چنین عرصه‌های مدیریتی نیازمند آشنایی کامل با مباحثی همچون اقتصاد غذا و دارو، فرآیندهای سیاستگذاری غذا و دارو، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی راهبردی است که دانش‌آموختگان رشته‌هایی همچون داروسازی و صنایع غذایی به علت مشغله‌های آموزشی و پژوهشی فرصت کافی برای آشنایی با آن‌ها را پیدا نمی‌کنند.
بنابراین در چنین جوامعی از ظرفیت دانش‌آموختگان رشته‌های سیاستگذاری غذا و دارو بهره گرفته می‌شود تا علاوه بر پیشگیری از تعارض منافع، بهترین سیاست‌ها در چارچوب ویژگی‌های بومی کشور اتخاذ گردد.
۴- ضعف اجرایی
ناتوانی در انجام وظایف قانونی و ضعف در حوزه اجرا از دیگر انتقادات وارد بر سازمان غذا و داروست. برای مثال برخلاف وقت و هزینه‌های زیادی که این سازمان برای طرح ملی «برچسب‌گذاری نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای» صرف کرد، اما به دلیل تبلیغات و آگاهی‌بخشی‌های نامناسب، بسیاری شهروندان از ماهیت و کارکرد آن اطلاع پیدا نکردند و عملاً این طرح به اهداف خود نرسید. از طرف دیگر اقتدار ضعیف و تعامل نامناسب این سازمان با صدا و سیما سبب شده که همچنان شاهد پخش آگهی‌های بازرگانی محصولات غذایی ناسالم باشیم و نامه‌نگاری‌های سازمان غذا و دارو در این زمینه با صدا و سیما راه به جایی نبرد.
عملکرد ضعیف این سازمان در ماجراهایی نظیر روغن پالم در لبنیات، نظارت نامناسب بر برچسب‌گذاری محصولات تراریخته، ابهام در سلامت و کیفیت داروهای تولید داخل و اعمال استانداردهای ضعیف برای عناصری همچون سدیم، قند، اسیدهای چرب ترانس و فلزات سنگین در مواد غذایی همواره محل بحث و پرسش صاحب نظران بوده است.
۵- بروکراسی گسترده
روندهای اداری و بروکراتیک در سازمان غذا و دارو بسیار طولانی و زمان‌بر است و همین امر باعث شده برخی فرآیندها همچون صدور مجوزها برای بخش خصوصی ماه‌ها زمان ببرد. حیطه فعالیت‌هایی که قانون برای این سازمان تعریف کرده وسیع بوده و تاکنون رغبت چندانی برای برون سپاری وظایف آن دیده نشده است.
درگیری مستمر بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان غذا و دارو در امور اجرایی مربوط به واردات، صادرات، بازدیدهای فنی و ادواری کارخانه‌های دارویی و شرکت‌های پخش باعث مغفول ماندن و کندی امور مربوط به سیاستگذاری و حاکمیتی این سازمان شده است.
تعداد پست‌های اداری و سازمانی آن نیز در مقایسه با سازمان غذا و داروی کشورهای توسعه یافته و حیطه فعالیت وسیع آن‌ها به طور قابل توجهی بیشتر بوده و همین امر موجب کم‌تحرکی سازمان شده است.
۶- موازی‌کاری با سازمان استاندارد
یکی از انتقادات وارد بر سازمان غذا و دارو، موازی‌کاری فعالیت‌های آن با سازمان استاندارد در خصوص تأیید کیفیت محصولات آرایشی، بهداشتی و غذایی است که نمونه‌های اختلاف آن‌ها با یکدیگر بارها رسانه‌ای شده است.
این اختلافات به ویژه پس از تصویب قانون جامع ملی استاندارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام علنی‌تر شد و اعتراضات مدیران سازمان غذا و دارو را نسبت به ورود سازمان استاندارد به حوزه‌ی نظارت بر محصولات غذایی و بهداشتی برانگیخت.
موازی‌کاری‌های این دو سازمان با یکدیگر سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات شده و به دلیل طولانی شدن مدت ترخیص و رساندن کالا به دست مصرف کننده و گاه تفاوت موردی در گزارش‌های دو سازمان از نتایج آزمایش‌های صورت گرفته، ضررهای هنگفتی را برای بخش خصوصی به دنبال داشته است. هر دو سازمان پروانه تأسیس صادر می‌کنند و در زمان بهره‌برداری، بازرسی، صدور پروانه‌ی بهداشتی ساخت، اجرای ضوابط برچسب‌گذاری، صدور گواهی صادرات و… هر یک روندهای خاص خود را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کنند.
موازی‌کاری‌های سازمان غذا و دارو صرفاً به سازمان استاندارد محدود نشده و هراز گاهی اختلافات آن با سایر سازمان‌ها و مراجع ذیربط در حوزه‌ی غذا و دارو همچون سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و… جنجال برانگیز شده است.
منبع: ایرنا
بامد مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت